سياسة الاستخدام والخصوصية

الشروط والأحكام المنظّمة لاستخدام متجر مؤسسة محمد للتجارة

مقدّمة اتفاقية الاستخدام:

متجرنا الالكتروني يرحّب بكم ويبلغكم بأنكم سوف تجدون أدناه الشروط والأحكام المُنظّمة لاستخدامكم لهذا المتجر وكافة الآثار القانونية التي تنتج عن إستخدامكم لخدمات المتجر عبر الشبكة العنكبوتية عبر هذه المنصة الالكترونية، حيث أن استخدام أي شخصٍ كان للمتجر سواءً كان مستهلكاً لخدمة أو لمنتج المتجر أو غير ذلك فإن هذا موافقة وقبول منه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً وقانوناً لكافة مواد وأحكام هذه الاتفاقية وهو تأكيد لالتزامكم بأنظمتها ولما ذُكر فيها، وتسري هذه الاتفاقية على جميع أنواع التعامل بين المستهلك وبين. وتعتبر هذه الاتفاقية سارية المفعول ونافذة بمجرد قيامكم بالموافقة عليها والبدء في التسجيل بالمتجر بموجب المادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.

المادة الأولى - المقدّمة والتعريفات:

يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ، كما تجدون أدناه الدلالات والتعريفات للعبارات الرئيسية المستهلكة في هذه الاتفاقية :

  1. 1( المتجر ) ويشمل هذا التعريف كافة أشكال المتجر على الشبكة العنكبوتية، سواءً كانت تطبيق إلكتروني، أو موقع الكتروني على الشبكة العنكبوتية، أو محل تجاري.
  2. 2( المستهلك) الشخص الذي يتعامل بالتجارة الإلكترونية رغبةً في الحصول على المنتجات أو الخدمات التي يوفرها من المتجر عبر منصته الالكترونية.
  3. 3( الاتفاقية ) يقصَد بهذه العبارة شروط وأحكام هذه الاتفاقية، والتي تحكم وتنظّم العلاقة فيما بين أطراف هذه الاتفاقية.

المادة الثانية - أهلية المستهلك القانونية:

  1. 1يقر المستهلك بأنه ذا أهلية قانونية معتبرة شرعاً ونظاماً للتعامل مع المتجر، أو أن عمره لا يقل عن ثمانية عشرة عاماً.
  2. 2يوافق المستهلك بأنه في حال مخالفته لهذه المادة، فإنه يتحمّل تبعات هذه المخالفة أمام الغير.

المادة الثالثة - طبيعة التزام:

  1. 1إن التزام المتجر تجاه المستهلكين أو المستهلكين هو توفير ( الخدمة أو المنتج ) .
  2. 2قد يوفّر المتجر خدمات أخرى كخدمات ما بعد البيع أو غيرها من الخدمات ذات العلاقة، وذلك يعود لطبيعة ونوع ( الخدمة أو المنتج ) المطلوبة من المستهلك.

المادة الرابعة - ضوابط استخدام :

  1. 1يلتزم المستهلك باستخدام المنصة الالكترونية الخاصة بالمتجر بما يتّفق مع الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
  2. 2يلتزم المستهلك عند شرائه لخدمة أو منتج من هذا المتجر ألا يستخدم هذه الخدمة أو المنتج بما يخالف الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الخامسة - الحسابات والتزامات التسجيل:

فور التقدم بطلب الانضمام إلى عضوية في هذا المتجر كمستخدم تكون ملتزماً بالإفصاح عن معلومات محددة واختيار اسم مستخدم وكلمة مرور سرية لاستعمالها عند الولوج لخدمات المتجر. وبذلك تكون قد وافقت على:

  1. 1أن تكون مسؤولاً عن المحافظة على سرية معلومات حسابك وسرية كلمة المرور ، وتكون بذلك موافقاً على إعلام هذا المتجر حالاً بأي استخدام غير مفوض به لمعلومات حسابك لدى المتجر أو أي اختراق آخر لمعلوماتك السرية.
  2. 2لن يكون المتجر بأي حال من الأحوال مسؤولاً عن أي خسارة قد تلحق بك بشكل مباشر أو غير مباشر معنويا أو ماديا نتيجة كشف معلومات اسم المستهلك أو كلمة الدخول.
  3. 3أنت تلتزم باستخدام حسابك أو عضويتك لدى المتجر بنفسك، حيث أنك مسؤولاً عنه مسؤولية كاملة، وفي حال استخدام غيرك له فهذه قرينة على أنك قد فوّضته باستخدام المتجر باسمك ولحسابك.
  4. 4أنت تلتزم عند استخدام المتجر أن تستخدمها بكل جدية ومصداقية.
  5. 5أنت تلتزم بالإفصاح عن معلومات حقيقية وصحيحة ومحدثة و كاملة وقانونية عن نفسك حسبما هو مطلوب أثناء التسجيل لدى المتجر وتلتزم بتحديث بياناتك في تغييرها في الواقع أو في حال الحاجة إلى ذلك.
  6. 6إن متجرنا يلتزم بالتعامل مع معلوماتك الشخصية وعناوين الاتصال بك بسريّة تامة.
  7. 7إذا تبيّن للمتجر بأنك أفصحت عن معلومات غير حقيقية أو غير صحيحة أو غير راهنة أو غير كاملة أو غير قانونية او مخالفة لما جاء في اتفاقية الاستخدام، فإن المتجر يمتلك الحق في وقف أو تجميد أو إلغاء عضويتك أو متجرك وحسابك في المنصة، وذلك دون إلحاق الأضرار بحقوق المتجر الأخرى ووسائلها المشروعة في استرداد حقوقها وحماية باقي المستهلكين.
  8. 8في حالة عدم الالتزام بأي مما ورد أعلاه فإن لإدارة المتجر الحق في إيقاف أو إلغاء متجرك أو عضويتك أو حجبك من الولوج لخدمات المتجر مرة أخرى.

المادة السادسة - الاتصالات الإلكترونية ووسائل التواصل الرسمية:

  1. 1يوافق أطراف هذه الاتفاقية على أن التواصل يتم عبر البريد الإلكتروني المسجّل في المنصّة.
  2. 2يوافق المستهلك على أن جميع الاتفاقيات والإعلانات والبيانات والاتصالات الأخرى التي تزود بها الكترونياً تقوم مقام مثيلاتها المكتوبة ، وهي حجة قائمة بذاتها ، في تلبية الاحتياجات النظامية والشرعية.
  3. 3يوافق المستهلك على إمكانية التواصل معه وتبليغه بأي أحكام تخص هذه الاتفاقية أو تخص التعامل معه من خلال قيام إدارة المتجر ببث رسائل عامة ترد إلى كافة المستهلكين أو إلى مستخدمين محددين للمتجر

المادة السابعة - التعديلات على إتفاقية الإستخدام والرسوم:

  1. 1في حال إلغاء أي مادة واردة أو بند ورد في ھذه الاتفاقیة أو أنّ ھناك أي مادة واردة أو أي بند ورد في ھذه الاتفاقیة لم یعد نافذًا، فإن مثل ھذا الأمر لا يلغي صلاحية باقي المواد والبنود والقواعد والأحكام الواردة في ھذه الاتفاقية وتظل سارية حتى إشعار آخر من إدارة المتجر
  2. 2ھذه الاتفاقية - والتي تعدل بين حين وآخر بحسب مقتضى الحال - تُشكّل آلیة العمل والتفاھم والاتفاق بین (المستهلك) و( المتجر)
  3. 3قد يفرض المتجر رسومًا على بعض المستهلكين وذلك يعتمد على العروض أو المنتجات أو الخدمات التي يطلبونها أو ما تفرضه الدولة من رسوم أو ضرائب على طبيعة المنتج أو الخدمة.
  4. 4يحتفظ المتجر بحقه في إضافة أو زيادة أو خفض أو خصم أي رسوم أو نفقات بموجب مواد وبنود وأحكام إتفاقية الإستخدام ، على أي من المستهلكين أي كان سبب تسجيلهم.

المادة الثامنة – خدمات الدفع والسداد للمتاجر في المتجر

  1. 1يوفّر المتجر عبر شركائها نظام الدفع والسداد في المتجر فيمكن أن يتم عبر الانترنت كليا من خلال خيارات الدفع المتوفرة على المتجر أو من خلال أي طريقة دفع يوفرها المتجر من حين لآخر.
  2. 2يلتزم المتجر بتحديد سعر الخدمة أو المنتج الذي يقوم بعرضه في متجره وفقاً للقيمة السوقية المتعارف عليها.
  3. 3يلتزم المتجر بتوفير فواتير وسندات قبض وسندات استلام لجميع المبالغ والأرباح التي تنشأ في متجره، ويلتزم بأن يعطي المستهلك فاتورة شرائه لخدمة أو منتج
  4. 4يلتزم المتجر بتوفير المواصفات المحاسبية المتعارف عليها في متجره الالكتروني، تطبيقاً لأحكام هذه الاتفاقية، ولما في هذا التنظيم من مصالح قانونية واقتصادية وتجارية وتنظيمية.

المادة التاسعة – الملكية الفكرية:

  1. 1إن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتجر هي حقوق مملوكة للمتجر ملكية تامة، سواءً كانت مملوكة لهم قبل تأسيس هذه المنصة الالكترونية أم بعد تأسيسها.
  2. 2يحترم المستهلك أو المستهلك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتجر، والتي من ضمنها اسم المتجر نفسه، والكلمات والشعارات والرموز الأخرى الخاصة بالمتجر أو المعروضة عليه، حيث أن كل حق يتبع باسم المتجر هي حقوق مملوكة ملكية فكرية كاملة للمتمجر

المادة العاشرة - مسؤولية المتجر:

  1. 1يلتزم المتجر بأن يمارس عمله التجاري عبر هذه المنصة الالكترونية بشكل نظامي ووفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ووفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
  2. 2المتجر لا يتحمل أي مطالبات تنشأ عن أخطاء أو إهمال ، سواء كانت ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر أو اعرضي أو عن طريق المستهلك أو عن طريق طرف ثالث مثل شركات الشحن.
  3. 3يلتزم ( اسم المتجر ) ومنسوبيها ومُلّاكها ومن يمثّلهم بأن يكون ( المنتج أو الخدمة ) سليمة و شرعية و مصرح به وفق قوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية ويتم استخدامه لاغراض شرعية.

المادة الحادية عشر - تقييد الولوج أو العضوية:

يمكن للمتجر وقف أو إلغاء عضوية المستهلك أو تقييد ولوج المستهلك إلى خدمات المنصة في أي وقت وبدون إنذار ولأي سبب، ودون تحديد.

المادة الثانية عشر - القانون أو النظام الواجب التطبيق:

اتفاقية الاستخدام هذه محكومة ومصاغة بحسب القوانين والأنظمة والتشريعات المعمول بها والسارية في المملكة العربية السعودية ، وهي خاضعة تمامًا وكليًا للأنظمة المعمول بها لدى السلطات في المملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة عشر- أحكام عامة:

في حال إلغاء أي مادة واردة أو بند ورد في اتفاقية الإستخدام هذه أو أن هناك أي مادة واردة أو أي بند وارد في إتفاقية الإستخدام لم يعد نافذًا ، فإن مثل هذا الأمر لا يلغي صلاحية باقي المواد والبنود والأحكام الواردة في إتفاقية الإستخدام وتظل سارية حتى إشعار آخر من إدارة المتجر

إتفاقية الإستخدام هذه - والتي قد تعدل بين حين وآخر بحسب مقتضى الحال - تُشكّل إتفاقية الإستخدام وآلية العمل والتفاهم والاتفاق والتعاقد بين المتجر وبين المستهلك ، كما يوافق كلا أطراف هذه الاتفاقية على أن يوضع في عين الاعتبار ما يلي:

  1. 1إن اللغة العربية هي اللغة المعمول بها عند تفسير أحكام هذه الاتفاقية، أو عند ترجمتها إلى لغة أخرى.
  2. 2إن جميع الأسعار المعروضة على خدمات أو منتجات المتجر قد تعدّل بين حينٍ وآخر.
  3. 3إن العروض الترويجية أو التسويقية التي قد يضعها المتجر هي عروض مؤقتة، حيث أنه للمتجر الحق في تعديل هذه العروض الترويجية أو التسويقية في أي وقت أو إيقافها.
  4. 4يلتزم أطراف هذه الاتفاقية بالتعامل فيما بينهم بما لا يخالف القواعد الشرعية والأنظمة والقوانين المعمول بها ذات العلاقة بطبيعة التعامل بين المتجر والمستهلك.
  5. 5لا تُلغى اتفاقية الاستخدام هذه إلا بموجب قرار يصدر من إدارة المتجر